شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة فنية عن “الإسكان الاجتماعي الأخضر” ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الدوحة.
في كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق بدأ منذ 2020 في تبني أساليب بناء صديقة للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أطلق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر، التي تهدف لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة. وفي 2022، أطلق الصندوق المرحلة الثانية التي تستهدف 30 ألف وحدة، ليصل الإجمالي إلى 55 ألف وحدة، ومع تزايد الطلب في 2023، تم توسيع الهدف لأكثر من 68 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
كما ذكرت أنه تم اعتماد 25,494 وحدة سكنية بنظام الهَرَم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان، و14,376 وحدة مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي، مع خطط لاعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة.
وعرضت مي عبد الحميد خطوات الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، مثل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحوائط عازلة، وإضاءة LED، والطاقة الشمسية. وأكدت أن الصندوق يسعى لدعم مشاركة القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، وجارٍ العمل على 53,364 وحدة جديدة، مع طرح 13,920 وحدة أخرى.
كما تناولت الحلول التمويلية التي يعتمد عليها الصندوق، مشيرة إلى دور أدوات التمويل المبتكرة في دعم الإسكان الاجتماعي الأخضر، حيث اعتمد الصندوق على منظومة تمويل متكاملة توازن بين جودة البناء وقدرة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل على تحمل التكلفة.
وأوضحت أن من بين أدوات التمويل قرض البنك الدولي وتمويلات البنوك المصرية لشراء الوحدات الخضراء، مما يساهم في تدفق نقدي مستدام. كما يبيع الصندوق الوحدات بسعر التكلفة دون هامش ربح، مع دعم فائدة التمويل العقاري، مما يجعل الوحدات في متناول المواطنين منخفضي الدخل.
وأعلنت عن خطط لزيادة حجم الطروحات، مع التركيز على المحافظات ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية تلائم القدرة الشرائية للمستفيدين، مع آليات تمويل مبتكرة لزيادة عدد الوحدات سنويًا.
الصندوق يستهدف النمو العمراني في المدن الجديدة بدلًا من المدن القديمة، حيث تصل نسبة مشروعاته في المدن الجديدة إلى 85%، مما يساعد على تقليل الازدحام وحماية الأراضي الزراعية.
كما أكدت على أهمية تضمين كل مشروع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مثل المدارس والمرافق الصحية، مع دعم الفئات المهمشة، وضمان ارتباط المشاريع بشبكات النقل العام لتسهيل فرص العمل للمواطنين.
التعليقات