أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تتبع خطة واضحة تستند لرؤية مصر 2030، وتهدف لتحقيق عوائد أعلى من استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز قدرتها التنافسية.
إصلاح شامل
الوزارة تتبنى نهج شامل للإصلاح، يشمل تطوير الأداء المؤسسي وإدارة الشركات، ويعزز من مهارات العاملين باعتبارهم أساس التنمية المستدامة. كما يتم تحسين الكفاءة الفنية وزيادة العائد على الأصول، مع الالتزام بالتحول الرقمي والمعايير الدولية للجودة.
أهداف التنمية المستدامة
الوزارة وضعت إطار عمل يربط أداء الشركات بأهداف التنمية المستدامة، مثل بناء اقتصاد متنوع وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مؤتمر حابي، الذي حضره وزراء وممثلون عن الشركات.
تعزيز الحوكمة والاستدامة
شدد الوزير على أهمية تعزيز الحوكمة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجالس الإدارات، وبدء استراتيجية الاقتصاد الأخضر لتحويل الشركات إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً.
نتائج ملموسة
الوزير أشار إلى أن الإنجازات في السنوات العشر الماضية تمثل تحولًا حقيقيًا، حيث زادت إيرادات الشركات التابعة بنسبة تتجاوز 360%، رغم تقليص عددها. وخلال العام المالي 2024/2025، ارتفعت الإيرادات بنحو 20%، وبلغت الصادرات مليار دولار، مع تصدير 40% من الشركات للأسواق الخارجية.
| السنة المالية | نسبة الزيادة في الإيرادات | إجمالي الصادرات | نسبة الشركات المصدرة |
| 2024/2025 | 20% | 1 مليار دولار | 40% |
شراكات فعالة
أكد الوزير على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى نجاح الوزارة في إنشاء شراكات محلية ودولية، وذكر عددًا من المشروعات الاستراتيجية، مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج.
مشروعات تطويرية
أوضح الوزير أنه تم إحياء شركة النصر لصناعة السيارات بعد توقف 15 عامًا، وتحولت إلى الربحية، كما تم تطوير مصانع الأدوية لتتوافق مع معايير الجودة العالمية.
التعاون مع القطاع الخاص
في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تم توقيع اتفاقيات هامة، مثل إنشاء محطة طاقة شمسية لشركة مصر للألومنيوم، بالإضافة إلى مشاريع لإعادة تدوير البلاستيك.
التزام بالإصلاح
في النهاية، أكد الوزير التزام الوزارة بالإصلاح والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعليقات