قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الإيرادات والأرباح والشراكات التي حققتها شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت الأهداف المرسومة في برنامج الحكومة.
خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أشار شيمي إلى أن عددًا من الشركات انتقلت من الخسارة إلى الربحية العام الماضي، وحققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى النجاح في مواجهة تحديات تاريخية ومعالجة مشكلات مزمنة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يفوق المستهدفات المحددة.
كما أوضح أنه تم تأسيس نظام جديد للحوكمة والاستدامة يضمن أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص، دون أي مزايا خاصة، مما يعزز مبدأ الحياد التنافسي ويزيد من الثقة في بيئة الاستثمار. وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%، مما يعد مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة وتحسن الأداء في شركات القطاع العام.
وشدد على أن تعزيز التنافسية يتطلب خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. وقد نجحنا في بناء نماذج شراكة حقيقية، سواء محلية أو دولية، تعتمد على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأضاف: من أبرز المشروعات التي شهدت تسريعًا في العمل مؤخرًا هو مشروع الغزل والنسيج، الذي يُعتبر مشروعًا قوميًّا يغطي جميع أنحاء مصر. وقد افتتحنا المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج في عدة محافظات مثل المحلة وكفر الدوار والدقهلية ودمياط والمنيا وحلوان والشرقية وشبين الكوم في ديسمبر 2024
وأوضح أن المشروع يتضمن 7 مصانع تم دمج 33 مصنعًا فيها، وأكد أن الوزارة تواصل استكمال الخطوات التي بدأها الزملاء في المراحل السابقة.
وتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بحلول نهاية 2025 أو بداية يناير، وذلك حسب توجيهات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، ليتم إنجاز حوالي 40% من المشروع، مع توقع افتتاح المشروع بالكامل بنسبة 100% في منتصف 2026، ليدخل المشروع حيز التنفيذ بشكل كامل.
وقال إن تكلفة إنشاء المشروع وتطوير الماكينات وصلت إلى 1.2 مليار يورو، وهي تكلفة كبيرة جدًا.
وأكد على أنه يتم دراسة كيفية الاستفادة المثلى من هذا المشروع بالتعاون مع جميع المعنيين في الوزارة، بما في ذلك وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى.
التعليقات