وزير المالية يؤكد أهمية شراكة القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار إلى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

خلال كلمته في مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، ذكر كجوك أن الحكومة تسعى لرؤية شاملة تجمع بين الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، بهدف تنسيق السياسات المالية والتنظيمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد على أهمية العمل الجماعي بين الحكومة وهيئة الرقابة المالية والقطاع الخاص في خلق بيئة أعمال مرنة وقادرة على مواجهة التحديات ودفع النشاط الاقتصادي للأمام.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة لديها أربع أولويات رئيسية، أولها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تبني سياسة مالية متوازنة تشجع النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي وتحمي المواطنين، مع توفير مساحة أكبر للتنمية البشرية والاجتماعية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

ووضح كجوك أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب دورًا فعالًا للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاحات المالية والضريبية تهدف إلى تمكين هذا الدور.

كما أشار إلى نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي، حيث قدم مجتمع الأعمال إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية، مع الإفصاح عن حجم أعمال إضافي تجاوز تريليون جنيه، وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إجراءات إلزامية، مما يدل على تحسن مناخ الثقة والتعاون.

وكشف الوزير عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تشمل حوالي 20 إلى 25 إجراءً، نتيجة لحوار مجتمعي موسع وتعاون مع الجهات المعنية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكد أن هذه الحزمة جزء من مسار إصلاحي مستمر، ولن تتوقف عند نقطة معينة بل ستتبعها إجراءات إضافية في الفترات القادمة.

كما أشار إلى تقدم العمل في الحزمة الأولى الخاصة بتعديلات الضريبة العقارية، والتي يتم مناقشتها حاليًا في المجالس النيابية، مؤكدًا أنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التحول الرقمي للخدمات الضريبية، مما يتجاوز الربط الإلكتروني إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وفي نفس السياق، كشف كجوك عن قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية التي تم العمل عليها مؤخرًا، موضحًا أنها تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع، وتعزيز استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى مكافحة التهريب وحماية الصناعة الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.

وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.