قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة شلبي بإنهاء جميع الطعون المتعلقة بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، مما يعني انتهاء المنازعات القضائية حول هذه الدوائر.

أحكام المحكمة جاءت كالتالي: رفض 26 طعنًا، بطلان عريضة طعن واحدة، ترك الخصومة في طعن واحد، عدم قبول طعن واحد، عدم الاختصاص ورفض الدعوى في 3 طعون، وعدم الاختصاص مع إحالة طعن واحد إلى محكمة النقض

هذه الأحكام تعني أن جولة الإعادة ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأثير قانوني على الدوائر الملغاة، مما يضمن سير العملية الانتخابية وفقًا للقانون والجدول الزمني.

كما تعكس هذه الأحكام التزام القضاء بالإجراءات القانونية، وتؤكد على استقرار المناخ السياسي والقانوني قبل جولة الإعادة.