أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن امتنانه للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، وأكد أن مجتمع الأعمال ساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
خلال مؤتمر «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، قال كجوك إن هناك خططًا لإطلاق مبادرات متنوعة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وأشار إلى الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيقها.
وأضاف الوزير أننا نعمل على تعزيز الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سياستنا تهدف لتحقيق توازن بين تنشيط الاقتصاد والاستقرار المالي، ونسعى لتحسين مؤشرات الدين وتقليل الأعباء المالية، مع توفير المزيد من المساحات المالية للإنفاق على التنمية البشرية.
وتحدث كجوك لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية»، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الطرفين، وأوضح أن «الحزمة الثانية» تستهدف دعم شركائنا برسالة واضحة: «نحن في ضهركم بأقصى دعم ممكن»
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تأتي من قناعة بأن زيادة نمو القطاع الخاص هو أفضل عائد للدولة، لافتًا إلى وجود حوافز في الحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، مع تحسين نظام رد الضريبة ليكون أسرع وأكثر فعالية.
وأكد الوزير أن شركة «إي. تاكس» تعمل على تأسيس مراكز متطورة لتقديم خدمات ضريبية تجذب الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط مستمر في تقديم حوافز قوية لصغار الممولين والشركات الناشئة حتى 20 مليون جنيه سنويًا، ونعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة على توفير تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام.
كما أضاف كجوك أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تهدف لتبسيط الإجراءات والانتقال إلى الخدمات الرقمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التصرفات العقارية ستصبح أسهل عبر تطبيق الهاتف المحمول، مع الحفاظ على نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، وسنعلن قريبًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل التسهيلات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.
التعليقات