أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن شكره للقطاع الخاص لتعاونه في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع ساعد في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
«تنافسية الاقتصاد المصري»
أضاف أننا نعمل على تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وسنظل نوازن بين دعم الاقتصاد والانضباط المالي، ونسعى لتحسين مؤشرات الدين وأعبائه، كما نهدف لخلق مساحات مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية.
قال كجوك موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية التعاون بيننا»، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تهدف لدعم شركائنا برسالة واضحة: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة»
تطوير مؤسسي وهيكلي قوي
أضاف أننا نتحرك في التسهيلات الضريبية بثقة بأن نجاح الدولة مرتبط بنمو القطاع الخاص، وأشار إلى وجود حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة، بالإضافة لخفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، كما نعمل على تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر سهولة وسرعة.
أكد الوزير أن شركة «إى. تاكس» تعمل على إنشاء مراكز متطورة لتقديم خدمات ضريبية جذابة، مشيرًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط مع حوافز لصغار الممولين والشركات الناشئة حتى 20 مليون جنيه سنويًا، كما نتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية.
أضاف كجوك أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تهدف لتبسيط الإجراءات وتحويلها لخدمات رقمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأشار إلى أن التصرفات العقارية ستكون أسهل من خلال تطبيق على الموبايل، وستظل نسبتها 2.5% من قيمة بيع الوحدة، وسنعلن قريبًا عن تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
التعليقات