أحمد أبو السعد يؤكد دور الدولة في التنظيم والرقابة فقط

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن القطاع الخاص هو أساس الأعمال، ودور الدولة يقتصر على التنظيم والرقابة، وأكد أن هذا التوازن تغير في فترة من الزمن بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار الاشتراكية.

وأضاف أبو السعد في مؤتمر جريدة حابي، أن الدولة لا يجب أن تتدخل في الأعمال إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين تراجعوا بعد ثورة 25 يناير، مما دفع الدولة للدخول في القطاعات الاقتصادية مجددًا لتشغيل الاقتصاد، ورغم الاستقرار، فإن انسحاب الدولة لم يكن سهلاً، وهذا أدى لمرحلة من التوتر حتى صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تظهر جديتها في تنفيذ الوثيقة إلا مؤخرًا، مما جعل المستثمرين الأجانب يترددون في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح أن أي حكومة، ليست مصر فقط، يجب أن تكون منظمة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق، وتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة جديّة الحكومة في تقليص دورها الاقتصادي.

كما ذكر أن الدولة تتبع سياسة ذكية بتثبيت مساهمتها في الاقتصاد، مما يسمح للقطاع الخاص بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وهذا يقلل من حصة الدولة، ورغم أن هذه السياسة إيجابية، إلا أنها ليست كافية.

وأكد أن مراجعات صندوق النقد الدولي تناولت هذه النقطة خلال الاجتماعات الأخيرة، مع تحديد مواعيد لبعض التخارجات الحكومية.

وفي سياق آخر، أشار أبو السعد إلى أن هناك حوالي 130 شركة سمسرة و60 شركة إدارة أصول و200 صندوق و700 صندوق تأمين خاص يعملون مع 240 شركة مقيدة في البورصة المصرية، بينما تمتلك مصر حوالي 20 ألف شركة يجب قيدها.

كما أشار إلى طرح الدولة لنسبة 20% من شركات أبو قير للأسمدة والإسكندرية للزيوت المعدنية، مما أدى لزيادة القيمة السوقية لحصة الحكومة في هذه الشركات.

وأكد أن التسعير ليس العقبة الرئيسية للطرح، بل عمليات القيد هي التي تجذب المؤسسات الخارجية، وأن القيد يفرض رقابة على الشركات ويجعلها أكثر التزامًا.

وأضاف أن فلسفة طرح الشركات الحكومية في البورصة تهدف لرفع قيمتها ككل، حتى لو كان التخارج جزئيًا، مما يساعد في تجديد إدارات الشركات عبر دخول ممثلين جدد لمجالس إدارتها.