قال الدكتور محمد فريد إن سوق رأس المال المصرية شهدت خلال السنوات الماضية تغييرات كبيرة وسريعة، سواء من حيث زيادة عدد المستثمرين الجدد أو نمو أحجام صناديق الاستثمار. هذه التغيرات جاءت نتيجة حزمة من الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي شملت تحسين آليات التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تحدث بالصدفة، بل نتيجة خطط استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء إطار تنظيمي حديث للأنشطة المالية غير المصرفية، مع مراعاة احتياجات السوق المصري. وأكد على أهمية التكامل المؤسسي، حيث تم الربط بين تنظيم الأسواق المالية والواقع العملي، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت سياسات تدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتوسيع الأسواق. هذه السياسات شملت تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، مما يزيد من جاذبية السوق للاستثمار.
وتابع أن الهيئة اهتمت بملفات ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، مع التركيز على التمويل التشاركي في المشروعات العقارية، حيث تعتبر هذه الأدوات مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار. كما أكد أن الخدمات المالية حق أصيل للمواطنين، فالتأمين يمثل أداة لإدارة المخاطر وحماية المكتسبات.
وأبرز الدكتور فريد أن تحقيق الاستقرار المالي هو الدور الأساسي لأي جهة رقابية. وبعد ذلك، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وزيادة كفاءتها. خطة الهيئة لتحقيق التطور في الأسواق المالية غير المصرفية شملت تغيير الصورة الذهنية عن الأنشطة وتحديث القواعد التنظيمية.
ولفت إلى أهمية تحديث القوانين حتى تتناسب مع طبيعة السوق المحلي، مشيرًا إلى تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي أدت إلى ظهور أول شركة SPAC مصرية. كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون، مما يعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام.
أسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ رأس المال السوقي حوالي 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية نحو 8 مليارات جنيه. كما شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية توسعًا كبيرًا في قاعدة المستفيدين.
نحن نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، مثل آلية الشورت سيلينج ونشاط صانع السوق، مع إدخال تعديلات تنظيمية لضمان كفاءة التطبيق. كما تعتزم الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بحلول نهاية يناير المقبل.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أصدرنا أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل على تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية. تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل، مما يحسن تجربة المتعاملين.
كذلك، أطلقنا وثيقة تأمين سند الملكية كأداة مبتكرة لحماية المشترين من المخاطر. وأكد الدكتور فريد أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفية ساهم في تحسين حياة المواطنين، حيث أظهرت نتائج استطلاع أن 75% من المشاركين استفادوا من التمويل متناهي الصغر.
وعن دعم الادخار طويل الأجل، أكد فريد أن الهيئة تعمل على تنظيم صناديق معاشات خاصة قابضة، لرفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي. كما أشار إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بضرورة الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، خاصة مع إمكانية بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
التعليقات