15 مليار دولار تمويل منخفض للقطاع الخاص خلال 4 سنوات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التمويل في تحقيق التوازن مع مؤشرات الدين، وأشارت إلى وجود بدائل متعددة لدعم الموازنة، ومن أبرزها التمويل من المؤسسات الدولية، الذي لا يقتصر على دعم الموازنة بل يشمل أيضًا دعم القطاع الخاص.

كما أكدت أن القطاع الخاص استطاع تمويل مشروعاته خلال الأربع سنوات الماضية من خلال شركاء التنمية، حيث بلغ حجم التمويلات حوالي 15 مليار دولار، وأشارت إلى وجود أدوات إضافية مثل ضمانة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويلات مبتكرة ومنصات لجمع التمويلات للتحول الأخضر.

وأوضحت أن دعم الموازنة من شركات التنمية يعد أقل تكلفة، بالإضافة لفترات السماح، حيث من المتوقع أن يصل دعم الموازنة من المؤسسات الدولية إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة من 2023 حتى نهاية 2026، مع الأخذ في الاعتبار دور صندوق النقد.

كل ذلك مرتبط بإصلاحات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعني أنه لا يتم الاكتفاء بإجراء الإصلاحات، بل يتم التنسيق مع الوزارات للحصول على تمويلات لهذه الإصلاحات، لدعم آجال الدين وتقليل التكلفة.