عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من المسؤولين والمطورين العقاريين.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول قضايا مختلفة، وأشار إلى دور قطاع التطوير العقاري في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مضيفًا أنه يحرص على دعم هذا القطاع الذي يعتبر محوريًا للعديد من الصناعات.
كما أوضح أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، حيث حقق القطاع طفرة ملحوظة مؤخرًا، وأكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز هذه النتائج من خلال إدراج المزيد من المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، بالإضافة إلى تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية للمستثمرين الأجانب وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، وطالبوا بزيادة المواد الخام المطلوبة، وضرورة دعم قطاع المقاولين، خاصة مع الحاجة الملحة لمشروعات جديدة في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لمقاولين جادين.
كما استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي قدمتها وزارة الإسكان لدعم القطاع، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة ملفات مهمة تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين.
التعليقات