عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
### توفير الآلاف من فرص العمل.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دور قطاع التطوير العقاري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، حيث أكد على أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا باعتباره محركًا للكثير من الصناعات. وذكر أنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، يسعى لتعزيز الدعم لهذا القطاع الهام.
كما أشار إلى أن تصدير العقار يعد أولوية للحكومة، حيث يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، ونجح مؤخرًا في تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لتوسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، بالإضافة إلى تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية للمتعاملين الأجانب، مع توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية.
من جانبهم، أبدى أعضاء اللجنة الاستشارية ملاحظاتهم حول التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، مشددين على ضرورة زيادة المواد الخام اللازمة، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع المقاولين، حيث تتطلب المشروعات الحالية عددًا كبيرًا من المقاولين الجادين.
### تحقيق انتعاش اقتصادي.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي قدمتها وزارة الإسكان والمرافق لدعم استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي ويعزز فرص العمل. كما تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع يساهم في حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين.
التعليقات