قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن القرار الخاص بعدم السماح للمطورين ببيع أو طرح وحدات سكنية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع ليس قرارًا رئاسيًا كما يعتقد البعض، لكنه صدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة، أن هذا القرار مُدوّن بالفعل في التراخيص والعقود الموقعة مع المطورين، سواء في قرارات التخصيص أو في عقود الأراضي، لكنه غير مُفعل على أرض الواقع، ولا توجد آلية حقيقية لمتابعته أو تطبيقه، مشيرًا إلى أن القرار موجود “على الورق فقط”.
بدائل أكثر واقعية وفاعلية
وأضاف فوزي أن تطبيق شرط تنفيذ 30% قبل البيع قد يكون صعبًا للغاية على بعض المطورين، وقد يؤدي إلى توقف السوق بالكامل في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن هناك بدائل أكثر واقعية وفاعلية.
تطبيق نظام حساب الضمان
وأكد فوزي أن تطبيق نظام حساب الضمان (Escrow Account) يُعد الحل العملي والأفضل، حيث يضمن أن أموال المشترين تُودَع في حساب بنكي مخصص للمشروع نفسه، وتخضع لرقابة تضمن إنفاقها على المشروع محل التعاقد فقط، دون السماح بتحويلها إلى مشروعات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا النظام يحمي حقوق المشترين ويحقق الانضباط المالي دون تعطيل حركة التطوير العقاري، لافتًا إلى أن المطور لا تكون له حرية التصرف في الأموال إلا في إطار التنفيذ الفعلي للمشروع.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بعدم طرح أي مشروع سكني أو عقاري للمواطنين قبل أن يجرى تنفيذ حوالي 30% منه ليحقق المزيد من الاطمئنان للمواطنين وحرصًا على أموالهم.
التعليقات