تحدث المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معظم المطورين ملتزمون وجادين، مع ضرورة اتخاذ خطوات أقوى لضبط السوق وحماية حقوق الجميع.
خلال مداخلة له في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أكد شكري أن القطاع يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي ويعمل به حوالي 5 إلى 6 ملايين شخص، مما يعني أنه يشغل ربع القوى العاملة في البلاد، كما يدعم أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، لذا فإن أي مشكلة فيه قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
ردًا على الشكاوى من بعض المطورين، أشار شكري إلى أن تصورات الإخفاقات الفردية لا تعكس واقع القطاع بشكل عام، مؤكدًا أن 90% إلى 95% من المطورين ملتزمون ومحترمون، ورغم وجود حالات شاذة إلا أنها لا تعبر عن القاعدة العامة.
وكشف عن وجود مناقشات لإنشاء “اتحاد للمطورين” بهدف ضمان عدم منح أي مطور أراضٍ تفوق إمكانياته المالية والتنفيذية، مع تطبيق إجراءات صارمة تشمل منع المخالفين من الحصول على أراضٍ جديدة أو تقليل درجة رخصتهم أو حتى إلغائها في حالة التكرار.
أما بالنسبة لتأثير تعويم الجنيه، فقد أوضح شكري أن المطورين تحملوا خسائر كبيرة دون أن يطالبوا العملاء بفروق أسعار على الوحدات، على عكس ما يحدث في قطاع المقاولات، مؤكدًا حرصهم على استقرار السوق والحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء.
وفيما يتعلق بـ”عقود الإذعان”، شدد على أن العقد هو أساس العلاقة بين المتعاقدين، مع ضرورة تدخل الدولة عند وجود إخلال جسيم لضمان حقوق الجميع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في وجود دولة قوية وقضاء فعال يحمي مصالح الأطراف.
التعليقات