أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة عازمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المصري، وأشار إلى تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.
التعاون مع القطاع الخاص
خلال كلمته في مؤتمر جريدة حابي السنوي، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، مما يساعد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
أولويات الوزارة
حدد كجوك أربع أولويات رئيسية، أولها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق توازن في السياسة المالية يضمن تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، وكذلك دعم التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة.
نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي
أشار كجوك إلى نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي، حيث تم تقديم إقرارات ضريبية جديدة بمبلغ يتجاوز تريليون جنيه وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إلزام، مما يعكس تحسن الثقة والتعاون في السوق.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 20 إلى 25 إجراءً بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، وقد جاءت نتيجة حوار مجتمعي موسع.
التسهيلات الجمركية
كما كشف عن قرب إقرار حزمة تسهيلات جمركية، تستهدف تحسين النظام الجمركي وتسريع الإفراج عن البضائع، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويحد من التهريب التجاري.
استمرار الإصلاحات
شدد كجوك على أن هذه الإصلاحات لن تتوقف عند حد معين، بل ستستمر بإجراءات إضافية في المستقبل لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
التعليقات