قررت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من المسؤولين، وذلك بعد أزمة أثارها خطأ نُشر في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” في 17 نوفمبر 2025، يتعلق بقرار تجميد أموال الكيانات الإرهابية.
بيّن مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان له أن الحكومة وافقت على توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، مما أدى إلى إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وتدوير آخرين كعقوبات إدارية نتيجة لهذا الخطأ.
الأزمة بدأت بعد نشر القرار رقم 61 لسنة 2025 في العدد 4848 من الجريدة الرسمية، والذي أدرج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية ضمن قائمة الكيانات التي يجب تجميد أصولها، رغم عدم موافقة اللجنة المختصة على ذلك بشكل رسمي.
في أوائل ديسمبر الجاري، أوضح البنك المركزي العراقي أن إدراج الاسمين كان نتيجة “خطأ وسهو”، وأصدر توجيهات فورية بحذف الأسماء من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.
كما أكد البنك المركزي على موقف العراق الثابت في القضايا السياسية والإنسانية، ورفض أي تأويلات خاطئة أو مزايدات سياسية، مشددًا على أن ما نُشر لا يعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة.
كذلك، كشفت التحقيقات السريعة التي أمرت بها الحكومة عن المسؤولين عن الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية والإعلامية.
التعليقات