تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما فعلته أستراليا مؤخرًا، وهو الأمر الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية.
أكد طنطاوي أن هناك العديد من المنصات العالمية مثل إنستغرام وفيسبوك وسناب شات ويوتيوب وتيك توك وغيرها، أعلنت التزامها بحظر استخدام الأطفال، باستخدام تقنيات متطورة للتحقق من العمر، لضمان عدم وصول الأطفال إلى محتوى ضار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في حماية الأطفال من المخاطر التي تتسبب فيها هذه المنصات.
مخاطر المنصات وفي مقدمتها :
التعرض للتنمر الإلكتروني، الاستدراج والاستغلال، الإدمان الرقمي وفقدان التركيز، المحتوى غير الملائم أو العنيف، التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والهوية والسلوك.
أضاف النائب خالد طنطاوي أن تبني التجربة الأسترالية قد يحقق فوائد كبيرة للمجتمع المصري، من أبرزها تعزيز حماية القاصرين ومنع استغلالهم، تقليص السلوكيات الخطرة الناتجة عن المحتوى الضار، دعم الصحة النفسية للأطفال، تقليل الوقت المهدر على المنصات، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في تشكيل الوعي.
5 تساؤلات ساخنة للحكومة
طرح عضو مجلس النواب خمسة تساؤلات للحكومة، وطالب برد واضح وصريح، وهي:
1. هل لدى الحكومة خطة واضحة لتطبيق حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بالدول المتقدمة؟
2. ما هي الإجراءات التقنية والقانونية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التحقق الفعّال من العمر؟
3. هل سيتم إلزام المنصات العاملة في مصر بتوفير أدوات تحقق حقيقية لمنع دخول الأطفال؟
4. كيف ستتعامل الحكومة مع المحتوى الضار الذي يستهدف القاصرين حتى بعد تطبيق الحظر؟
5. ما هي برامج التوعية التي ستطلقها الحكومة للآباء والمدارس لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة؟
اختتم النائب خالد طنطاوي سؤاله بالتأكيد على أن حماية أطفال مصر مسؤولية وطنية، وأن تركهم فريسة سهلة للمنصات الرقمية لم يعد احتمالًا يمكن السكوت عنه، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرارات تحمي الأجيال الحالية والقادمة قبل فوات الأوان.
التعليقات