ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
خفض الدين العام والخارجي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لخفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كهدف أساسي في الفترة الحالية. وأوضح أن هناك استراتيجية لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مما يساعد في توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
بقاء الدين الخارجي ضمن حدود آمنة
استعرض الاجتماع خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، حيث تم وضع إطار يضمن بقاء الدين الخارجي ضمن حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما شملت الخطة إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين. وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة.
| السنة المالية | نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي |
| 2024/2025 | ضمن الحدود الآمنة |
التعليقات