رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر جريدة حابي السنوي

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، الذي تم تنظيمه تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، بمشاركة وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

حضور رفيع المستوى

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية، حيث تواجدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، كما شارك الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، وشارك أيضًا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مع عدد من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء الشركات الكبرى.

سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يهدف المؤتمر إلى فتح نقاش بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتناول السياسات والإجراءات التي تدعم مناخ الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يساعد على تحقيق نمو مستدام، ويزيد من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة مع اقتراب تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

قال حسام هيبة إن المؤتمر يمثل نموذجًا للحوار المجتمعي الفعال، ويعكس شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، وأوضح أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الذي ينظم جميع برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

أضاف هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي وكل الجهات المعنية تعمل معًا لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت المركز التاسع عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا كوجهة جاذبة للاستثمار في القارة.

معالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية

أشار هيبة إلى تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كوسيلة سريعة لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات فورية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إمكانية التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.

كما ذكر إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، في إطار خطة شاملة تهدف لإعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة يقودها القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته، أكد هيبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها أساس تحقيق استثمار مستدام وازدهار اقتصادي، مشددًا على أهمية دور الهيئة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.