منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات يناير المقبل

شهد سوق المال المصري تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد المستثمرين ونمت صناديق الاستثمار بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للإصلاحات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية.

خطط استراتيجية متكاملة

أشار الدكتور محمد فريد في المؤتمر السنوي لجريدة حابي إلى أن هذه التحولات ليست مصادفة، بل نتيجة خطط استراتيجية واضحة تهدف إلى تحديث القوانين والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة المالية، مع مراعاة احتياجات السوق المصري. كما أكد على أهمية التنسيق مع الحكومة لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية والواقع العملي.

جاذبية السوق للاستثمار

شملت السياسات التي اعتمدتها الهيئة تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات، مما زاد من جاذبية السوق للاستثمار. من بين الملفات التي تم التركيز عليها، ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات الناشئة.

تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر

أكد الدكتور فريد على أن الخدمات المالية حق أساسي للمواطن، حيث إن الادخار والتأمين يعدان من العناصر المهمة لتحقيق الاستقرار المالي للأسر. كما أشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق استقرار الأسواق المالية، مما يعزز الثقة في النظام المالي. خطة الهيئة شملت تحسين الصورة الذهنية عن الأنشطة المالية وتطوير التشريعات، حيث تم إصدار 14 قانونًا منظمًا.

تطوير البيئة التشريعية

في إطار تحديث القوانين، تم العمل على “تمصير” القواعد العالمية لتناسب السوق المحلي، مثل تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) التي تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية جديدة.

استحداث أسواق الكربون المنظمة

كما بادرت الهيئة بإنشاء أسواق الكربون، مما يربط الأسواق المالية بقضايا المناخ. هذه الجهود أدت إلى نتائج إيجابية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، مع زيادة عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي والتأمين.

التحول الرقمي

على صعيد التحول الرقمي، تم إصدار أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، كما تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل، مما يحسن تجربة المتعاملين. كما تم إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية لحماية المشترين من المخاطر. وأكد الدكتور فريد على أهمية التأمين في حياة المواطنين، داعيًا الشركات لتوسيع نطاق نشاطها والوصول لشرائح أكبر من العملاء.