ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مساء اليوم في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، منهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، حيث تم وضع إطار عام يضمن تحركات الدين في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تم بحث إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، بالإضافة إلى مبادلة الديون من أجل التنمية، وهو ما تم تطبيقه مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأكد المسؤولون أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما أن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات