الحكومة المصرية مهتمة بتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة، وأعلنت عن توسع في مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر، بهدف تقديم وحدات منخفضة التكلفة، ذات جودة عالية لتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية.
المبادرة والأهداف
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في الاتجاه نحو الإسكان الأخضر منذ عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 25 ألف وحدة، والمرحلة الثانية بـ 30 ألف وحدة، ليصل المستهدف الإجمالي لعام 2025 إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية.
الاعتماد الدولي
تم اعتماد 25,494 وحدة بنظام “الهرم الأخضر” بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة وفق تصنيف EDGE العالمي، مع خطط لاعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة بنظام اعتماد دولي.
الاستدامة البيئية
تعتمد الوحدات على مواد صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة، حوائط خارجية بسماكة 25 سم، عزل حراري للأسطح، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة.
مشاركة القطاع الخاص
انتهى الصندوق من تنفيذ 1,194 وحدة، ويجري العمل على 53,364 وحدة، مع طرح 13,920 وحدة جديدة.
التمويل والدعم
يوفر الصندوق حلول تمويلية مبتكرة تشمل قروض البنك الدولي والبنوك المحلية، بالإضافة إلى آلية دعم ذكي لتخفيض تكلفة الوحدة، مع دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه للفئات منخفضة الدخل.
التركيز على المدن الجديدة
85% من المشروعات في المدن الجديدة و15% فقط في المدن القائمة، بهدف حماية الأراضي الزراعية وتقليل مخاطر الازدحام.
خدمات متكاملة
كل مشروع يتضمن مدارس، وحدات صحية، ومستشفيات، ويُراعي دعم المرأة المعيلة والمهن الحرة، مع توفير وسائل نقل ومرافق حيوية لضمان فرص توظيف فعّالة.
مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر تمثل نموذجًا ناجحًا يجمع بين الاستدامة والتمويل الميسر والدعم الحكومي، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الإسكان المستدام، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة العمرانية في مصر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات