تستمر فضائح التمويل الليبي في فرنسا، حيث يُحتمل إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محاكمة جديدة، على الرغم من إدانته مسبقًا في قضية تمويل حملته الانتخابية من ليبيا، وهذه المرة تتعلق القضية بمحاولة التأثير في شاهد رئيسي.
النيابة الوطنية المالية الفرنسية طلبت، يوم الثلاثاء، إحالة ساركوزي إلى المحكمة مع عشرة آخرين، من بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، بتهم تتعلق بالتواطؤ للتأثير على رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين، الذي تراجع عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أدين بسببها بالسجن خمس سنوات.
القرار النهائي بشأن إحالة المتهمين للمحاكمة يعود إلى قاضي التحقيق المسؤول، والذي يحقق في محاولة تقي الدين التراجع عن اتهامه لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها تمت مقابل مبالغ مالية.
تقي الدين، الذي توفي في سبتمبر عن عمر 75 عامًا، كان قد وجه اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه ساركوزي أكثر من مرة، كما كان تقي الدين ملاحقًا بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.
النيابة طلبت إحالة ساركوزي بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية بهدف ممارسة الاحتيال المنظم” و”التستر على محاولة التأثير على شاهد”، بينما تم طلب إحالة زوجته على المحاكمة بالتهمة الأولى فقط.
ومن بين المتهمين أيضًا ميشيل مارشان، صديقة كارلا بروني-ساركوزي، والتي تتهم بـ”التلاعب بشاهد” و”تشكيل عصابة إجرامية بهدف إفساد أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان”.
يواجه المتهمون الثلاثة عقوبة قصوى بالسجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو، بينما لا تزال طلبات إبطال الإجراءات والاتهامات قائمة أمام محكمة الاستئناف في باريس، دون تحديد موعد للجلسة.
يُذكر أن ساركوزي حُكم عليه في 25 سبتمبر بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في “عصابة إجرامية” للتستر على محاولات معاونيه للتواصل مع أوساط القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية عام 2007، وقد أُخلي سبيله بعد 20 يومًا من الحبس، مع منع من مغادرة فرنسا أو التواصل مع المتهمين الآخرين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
التعليقات