ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لخفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يعد من الأولويات الأساسية في الفترة الحالية.
تعزيز الانضباط المالي
أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مما يساعد على توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. كما تم استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الخطة تشمل إعادة هيكلة الديون عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، على غرار ما تم مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
تعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي
تحدث الحمصاني عن دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كوسيلة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة الناتج المحلي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مما يسهم في تعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي. كما تم تناول تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكدت الاجتماعات على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات