ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كهدف أساسي في هذه المرحلة. كما أشار إلى أن هناك استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بهدف توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
كذلك، تم استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، والتي تتضمن وضع إطار عام يضمن تحركات الدين في حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت الخطة إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، مثلما حدث مع بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
كما تناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مما يعزز القدرة على سداد الدين الخارجي.
أخيرًا، تم استعراض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، وتم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات