طالب عدد من عملاء مشروعات «ماونتن فيو» و«ذا مارك» بالساحل الشمالي بإيجاد حلول لمشكلة تأخر تسليم وحداتهم، حيث مر حوالي ست سنوات على المواعيد المقررة للتسليم، لكن لم يحدث أي تقدم في الأعمال الإنشائية.
أشار بعض العملاء في فيديوهات على مواقع التواصل إلى أن العقود الموقعة مع الشركة المطورة تعود لعام 2016، وكان من المفترض تسليم الوحدات في 30 أغسطس 2019، لكن المشاريع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وأوضح أحد العملاء أن التأخير تسبب لهم في خسائر مالية ومعنوية.
وطالب العملاء بتدخل الجهات الحكومية لمراجعة العقود المبرمة بين المطورين والمشترين، وتفعيل الرقابة على مشروعات التطوير العقاري لحماية حقوق المشترين وتجنب تكرار مثل هذه الحالات.
وأكدت إحدى المتضررات على أهمية تنظيم السوق العقاري، بحيث تضمن العقود للعملاء ضمانات كافية وتحافظ على حقوقهم، دون أن تكون الصلاحيات الكبرى محصورة على المطورين فقط.
وفي وقت سابق، صرح وزير الإسكان بأن الوزارة تتابع شكاوى العملاء المتضررين من تأخر التسليم، لكن بعضهم أعرب عن قلقهم من استمرار التأخير في العديد من الحالات، مؤكدين أن هناك عملاء لم يحصلوا على وحداتهم منذ أكثر من 10 و15 سنة.
تأتي هذه المطالبات في ظل دعوات متزايدة من جهات ومراقبين بضرورة زيادة الرقابة على المطورين وربط الإعلان عن المشروعات الجديدة بمدى التزام الشركات بمواعيد التنفيذ والتسليم، لضمان حقوق العملاء وتقليل المخاطر المالية المحتملة.
التعليقات