أقر قانون الإيجار القديم طريقة لزيادة الإيجارات بشكل دوري، وذلك لتناسب الأجرة مع معدلات التضخم وقيمة العقارات في السوق.
زيادة سنوية 15% في الإيجار تلقائيًا وفق قانون الإيجار الجديد
نصت المادة 6 من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وهذا سيتم بشكل منتظم دون الحاجة لقرارات جديدة كل عام. تشمل الزيادة جميع الأماكن السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد.
بهذا الشكل، القانون يهدف لضبط السوق العقاري وحماية حقوق الملاك، مع توفير آلية واضحة للمستأجرين لسداد القيم الجديدة. الزيادة ستطبق تلقائيًا، حيث تُضاف القيمة الجديدة للإيجار بدءًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع ضرورة سداد أي فروق مستحقة وفقًا لآليات الأقساط المحددة في القانون.
هذا الأمر يتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادة بشكل تدريجي، مما يقلل من الأعباء المالية المفاجئة، كما يحمي الملاك من أي تراجع في العائد الإيجاري بسبب التضخم أو تغيرات السوق.
التعليقات