مع بداية يناير الجاي، البنوك المصرية، خصوصًا الحكومية، هتبدأ في صرف استحقاقات شهادات الادخار اللي تم طرحها في 2024، واللي عوائدها بتوصل لـ 23% و27%، الشهادات دي تهدف لامتصاص السيولة وكبح التضخم، لكنها بتشكل تحدي للبنوك عشان توازن بين الادخار وضبط تكاليف الأموال.
حصيلة ضخمة وتوقعات متعددة
مصادر مصرفية أفادت أن حصيلة الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين السنة اللي فاتت كانت بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، وده شامل أصل الشهادات والفوائد المستحقة، وفي ظل العدد الكبير من الاستحقاقات، البنوك بتدور على بدائل للحفاظ على السيولة، زي طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21%، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية لتكون متاحة عبر القنوات الرقمية بس، مسئول خزانة في أحد البنوك قال إن السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار البنوك في تقديم الشهادات بنفس العوائد الحالية حتى لو خفض البنك المركزي الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات السيولة في الجهاز المصرفي.
البنك المركزي والتضخم.. ما الجديد؟
البنك المركزي قرر مؤخرًا تثبيت فائدة الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%، مع توقعات بخفض بسيط بين 0.5% و1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اللي هيكون يوم 25 ديسمبر، وجاء هذا في ظل تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بينما التضخم الأساسي وصل لـ 12.5% حسب بيانات البنك المركزي.
تجديد المدخرات بدلاً من شهادات جديدة
معظم المدخرات المستحقة لشهادات الادخار هتتجدد، خصوصًا من أصحاب المعاشات والشباب محدودي الدخل والموظفين، وده عشان يضمنوا دخل ثابت ومنتظم بدون مخاطر، وفي الوقت الحالي مش متوقع أن البنوك هتطرح شهادات جديدة بعوائد عالية، بسبب انخفاض التضخم والسياسات النقدية الحالية.
استعادة حصص البنوك الخاصة
رؤساء بعض البنوك الخاصة أكدوا أن الفوائد العالية في السنتين اللي فاتوا كانت استثنائية وسببت تكلفة أموال مرتفعة، خاصة مع ركود النشاط الائتماني، وبحسب توقعاتهم، البنوك الخاصة هتحاول تستعيد حصتها من السيولة عبر منتجات ادخار تنافسية تستهدف شرائح معينة من العملاء.
| الفترة | معدل التضخم العام | معدل التضخم الأساسي |
| نوفمبر 2025 | 12.3% | 12.5% |
وبحسب بيانات رسمية، مدخرات الأفراد بالشهادات البنكية والأوعية الادخارية المرتبطة بالآجال زادت نحو 1.14 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2025، ووصلت لـ 6.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، رغم تخفيض الفائدة الحالية لمستويات بين 16% و17%.
التعليقات