في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة، مشيرًا لتحسن مناخ الأعمال ودعوة الشركاء لتوسيع أنشطتهم في مصر.
أوضح كجوك أننا نسعى لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا، لجعل مصر مركزًا لهذه الأنشطة. كما أشار إلى هدفنا في خفض معدل الدين العام للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2026، مع استراتيجية واضحة لتحسين مؤشرات المديونية عبر أدوات مبتكرة وتعاون كل الجهات المعنية.
أضاف الوزير أن القطاع الخاص أثبت كفاءته في المنافسة، حيث ساهم في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، مما يعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشاريع جديدة.
قال كجوك: «نعتمد على الشراكة والثقة مع المجتمع الضريبي، وسنستمر في تسهيل الإجراءات لتعزيز الامتثال الطوعي»، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة تشير لتحسن النشاط الاقتصادي وتعاون القطاع الخاص
وأكد الوزير أننا نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لدعم الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، مع توجيه المزيد من الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
اختتم كجوك حديثه بشكر القطاع الخاص، مؤكدًا أننا نسير معًا في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا.
من جانبه، أكد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة أن الإصلاحات الضريبية والجمركية تعزز مسار الشراكة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو الأفضل مع زيادة النمو وانخفاض التضخم، كما أن الحكومة تدفع الصادرات للوصول للأسواق العالمية.
أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره للوزير على حرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي، في إطار بناء الثقة والشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
قال السنباطي إن مجتمع الأعمال يتطلع لتعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى الحفاظ على قنوات حوار منتظمة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعليقات