أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري مليء بالفرص الاستثمارية المتنوعة والجاذبة، مشيرًا إلى تحسن مناخ الأعمال ودعا المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم في البلاد.
الحراك الاقتصادي في مصر
قال كجوك خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في عدة قطاعات مثل الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا، كما تهدف إلى جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير. كما أشار إلى خطة لتقليل معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، مع وجود استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تعتمد على أدوات مبتكرة وتعاون جميع جهات الدولة.
وذكر أن القطاع الخاص أثبت كفاءته في المنافسة وقيادته للحراك الاقتصادي في مصر، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، مما يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات جديدة.
كما أضاف كجوك: «اخترنا مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي ونستمر في تسهيل الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون فرض أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص
مساحات مالية جديدة
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، بجانب زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
واختتم حديثه قائلًا: «شكرًا للقطاع الخاص، معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا»
بدوره، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، وأن الحكومة تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.
كما أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعليقات