أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه يعتزم تقديم مقترحات بشأن دستور جديد إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد جدل ومناقشات غير رسمية حول بعض التغييرات المحتملة في النظام الرئاسي.
إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى تركيا
ذكرت صحيفة “جمهوريت” أن الحزب يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد بنجاح، وهذا يعني أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذه الخطوة في الأوساط السياسية.
وبحسب “إيكونوميم”، فإن هناك نقاشات حول بعض البنود التي انتقدتها المعارضة، خصوصًا البند الذي ينص على انتخاب الرئيس وأعضاء الحكومة من البرلمان، ويعتبر هذا الأمر شرطًا أساسيًا لاعتماد دستور “مدني” جديد بحلول عام 2026.
مقترحات وتعليقات بشأن الدستور لتقديمه إلى أردوغان
أشار التقرير إلى أن الحزب الحاكم قرر عدم صياغة الدستور بمفرده، بل سيقوم بإعداد تقرير يتضمن مقترحات وتعليقات من مختلف الأطراف لتقديمه إلى أردوغان، وهذا يعكس رغبة في إشراك جميع القوى السياسية في هذه العملية.
وصرح أردوغان بأن تركيا بحاجة إلى دستور جديد لضمان استمرار التنمية، مشددًا على أهمية مشاركة القوى السياسية في صياغته، وأكد أن الدستور الحالي، الذي تم اعتماده عام 1982، لم يعد يتماشى مع التحديات الحالية رغم بعض التعديلات.
لا يجوز لرئيس الدولة أن يشغل المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين
بعد التحول إلى النظام الرئاسي في عام 2017، ينص الدستور الحالي على أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يشغل المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين، وقد أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية في مايو 2023، حيث زعمت المعارضة أن هذه هي ولايته الثالثة فعليًا.
إنهاء ملف الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني
شهدت تركيا عدة دساتير في تاريخها الحديث، آخرها كان في عام 1982 بعد انقلاب عسكري، ورغم إجراء بعض التعديلات عليه، فإن الظروف السياسية الحالية تُعتبر مواتية أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني وحل القضية السورية.
يعتقد مؤيدو وضع دستور جديد أن هذه الخطوة قد تكون فرصة لإنهاء الصراعات الأيديولوجية في البلاد، والتحول إلى نظام سياسي أكثر استقرارًا.
التعليقات