مجلس التعاون: توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج 1.5 تريليون دولار في 2024

مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين دوله حيث من المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2024 مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود كما تسعى هذه الدول لتطوير الشراكات التجارية مع الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة مما يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية ويعكس قوة الروابط الاقتصادية التي تجمع بين هذه الدول ويعتبر هذا التبادل التجاري دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في المنطقة.

التبادل التجاري الخليجي: أرقام وإستراتيجيات

كشف خالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن أن إجمالي التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي، مما يضعه في المرتبة السادسة عالمياً في حجم التبادل التجاري، بنسبة 3.2% من إجمالي التجارة العالمية لعام 2024، جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الكويت.

فائض الميزان التجاري وقوة الاقتصاد الخليجي

أشار السنيدي إلى أن دول المجلس حققت فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 110 مليارات دولار، مما يعكس قوة الانفتاح التجاري ومتانة النسيج الاقتصادي الخليجي، حيث تمثل التجارة دافعاً رئيسياً نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، كما أوضح أن حجم التجارة السلعية بين دول المجلس بلغ نحو 146 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 9.8% مقارنة بعام 2023، مع متوسط نمو سنوي للسلع غير النفطية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 5.3%.

التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي

أكد السنيدي على أهمية التحول الرقمي في منظومة التجارة، والذي يعد خطوة نحو تحويل التبادل التجاري البيني من مجرد تبادل سلعي إلى تكامل إنتاجي واقتصادي، كما أشار إلى أن توسيع نطاق التجارة البينية بين دول المجلس يسهم في استثمار المزايا النسبية وخلق شبكات إنتاج وتوريد مشتركة، مما يعزز أسس التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

تحديات وفرص التعاون الخليجي

من جانبها، أكدت مروة الجعيدان، وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبيرة، مثل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة، ولكن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصاً واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية. كما أكدت على أهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، بما يتماشى مع التحولات العالمية المتسارعة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، مما يعكس التزام دول المجلس بتعزيز مكانتها في الساحة الاقتصادية العالمية.