أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلة “آفاق اقتصادية معاصرة”، والتي تقدم رؤى اقتصادية متنوعة من خبراء محليين ودوليين، بينما يركز العدد الحالي على “الاستقرار المالي العالمي.. إلى أين؟”.
تتضمن المجلة مقدمة من الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم قراءة معمقة حول الاقتصاد العالمي من منظور الاستقرار المالي والحوكمة الاقتصادية، وتتناول أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه النظام المالي الدولي، ودور المؤسسات الكبرى في إعادة تشكيل توازناته المستقبلية، مما يعكس اتجاه العالم نحو نظام اقتصادي أكثر تداخلاً.
تشير المجلة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى الاقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الديون، حيث تراجع النمو المتوقع إلى 2.3% في 2025، وفق تقديرات البنك الدولي. كما يبرز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النظام المالي أصبح أكثر هشاشة بسبب ارتفاع تقييمات الأصول وزيادة ارتباط المؤسسات المالية غير المصرفية بالبنوك.
وعلى الصعيد المؤسسي، يواجه صندوق النقد والبنك الدولي تحديات متزايدة في ظل بيئة مالية تتسم بتعدد الأقطاب، مما يتطلب توسيع الرقابة الكلية وتبني التكنولوجيا في تحليل المخاطر. كما تبرز مجموعة “البريكس” كفاعل رئيس في إعادة تشكيل النظام المالي من خلال تعزيز استخدام العملات المحلية.
تضمن العدد مقالات رأي لنخبة من الباحثين، منها مقال للدكتور أحمد معطي الذي تناول مخاطر الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أهمية استقرار أسواق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن الدين السيادي العالمي ارتفع إلى نحو 93% من الناتج الاقتصادي، مما يزيد الضغوط على الدول.
تضمن المقال توصيات مهمة، مثل ضرورة مراعاة البنوك المركزية للمخاطر الناجمة عن ارتباطها بالمؤسسات غير المصرفية، وتعزيز مرونة أسواق السندات، وتنويع محافظ الأصول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
في النهاية، يتناول المقال دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتوسع دورهم نحو زيادة المرونة المؤسسية وتحسين الشفافية في تدفقات رأس المال، مما يعيد تعريف الاستقرار المالي ليصبح مفهومًا هجينًا يجمع بين السيولة والكفاءة التقنية.
التعليقات