الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، أبدى إعجابه الكبير بالجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن السياسات الجديدة تعكس رؤية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة كفاءة التعامل مع المطورين. هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية جذابة وآمنة، مما يساعد في جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، ويعزز نمو السوق العقارية على المدى الطويل.
كما أوضح العدل أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تُعتبر عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة السوق العقارية، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملات وميكنتها بالكامل سيساهم في تحسين الشفافية بين المستثمرين والسلطات. هذا سيفتح المجال أمام الشركات للتخطيط لمشروعات جديدة بثقة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار العدل إلى أن الحزمة تتضمن 25 إجراءً تهدف إلى تلبية احتياجات الممولين الملتزمين، وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية أفضل وتوفير أدوات عملية لدعم المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.
وأضاف أن تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع العقاري يدل على التزام الحكومة بمعالجة القضايا بشكل استراتيجي وسريع، مما يضمن تسريع إنجاز المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات. هذه اللجنة ستعمل على دراسة التحديات وإيجاد حلول عملية لتسهيل الأمور، مما يتيح للمطورين التركيز على التوسع والتطوير، ويشجعهم على المشاركة في المشروعات الكبرى، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
كما لفت العدل الانتباه إلى المبادرات الجديدة التي تشمل تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، وتسهيلات القيمة المضافة، والتي ستخلق بيئة أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين. هذه المبادرات تعكس فهم وزارة المالية لدور القطاع العقاري الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مع تسهيل الإجراءات لكل الأطراف المعنية، وهو ما يعد عاملًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشاد العدل بالجهود التي بذلتها شركة “بلاك دايموند” في تنظيم اللقاء الذي جمع وزير المالية مع مجموعة من المطورين العقاريين، مؤكدًا على الاحترافية العالية في التنظيم ودقة إدارة الحوار. هذا الحدث وفر مساحة حوار فعالة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات مباشرة مع صانعي القرار، مما يعزز قدرة القطاع على التخطيط الاستراتيجي.
واختتم العدل بالقول إن الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة تعتبر مفتاحًا لتعزيز قدرة الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة، وتحفيز الابتكار. التعاون الوثيق بين القطاعين يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال محفزة وآمنة للجميع.
التعليقات