قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي إن النظام المالي العالمي يشهد تحول كبير بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب استثمارات متزايدة في التكنولوجيا المالية، خصوصًا أن سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية متوقع أن يتجاوز 165 مليار دولار في 2024، ويصل إلى 306 مليار دولار في 2028، مما يجعلها خيار واعد.
نقاط تقاطع مهمة
ذكر شوقي أن التكنولوجيا المالية الإسلامية تمثل تقاطعًا بين عدة مسارات، منها التحول الرقمي، وتحويل التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، وزيادة الطلب على التمويل الأخلاقي. بينما تركز نماذج التكنولوجيا المالية التقليدية على السرعة والربحية، تضيف التكنولوجيا المالية الإسلامية بعدًا جديدًا يتمثل في:
| Risk Sharing | بدل Risk Transfer |
| Asset-backed Financing | |
| Value-based Finance |
حلول مبتكرة
أوضح أن التكنولوجيا المالية الإسلامية تقدم حلول متطورة في مجالات متعددة، مثل:
– نماذج تمويل رقمية مبتكرة
– منصات التمويل الجماعي الإسلامية
– تمويل P2P متوافق مع الشريعة
– نماذج ومنتجات إسلامية رقمية مثل المرابحة والإجارة.
هذه النماذج تعيد تعريف العلاقة بين الممول والمستفيد، حيث تتحول من علاقة دائن ومدين إلى شراكة قائمة على الأداء الفعلي.
مبادرات في مصر
وأشار إلى وجود منصة FIDB في مصر، والتي تسهم في تعزيز الشمول المالي. بمجرد أن يقوم العميل برفع الطلب والمستندات، يتم الاستعلام خلال يومين وتحليل الائتمان خلال ثلاثة أيام. المنصة قامت بعمل 170 ألف استعلام، وساهمت في منح ائتمان بلغ 27 مليار جنيه، منها 22 مليار لمشروعات وأكثر من 720 مؤسسة.
تحقيق الشمول المالي
أكد شوقي أن التكنولوجيا المالية الإسلامية لديها القدرة على الانتقال من كونها منتج إلى أداة تنموية تعزز الشمول المالي، من خلال الوصول إلى الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وتبني الثقة مع الفئات المتحفظة شرعيًا، ودمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا.
كما تسهم في خلق علاقة تمويل قائمة على الشراكة، مما يرفع معدلات الادخار والاستثمار، ويخفف من ضغوط التمويل دون تعميق المديونية.
فرصة استراتيجية
أشار شوقي إلى أن التكنولوجيا المالية الإسلامية ليست مجرد أداة مكملة، بل تعتبر رافعة استراتيجية لإعادة توجيه التمويل نحو التنمية الحقيقية، والدول التي تدمجها مبكرًا في سياساتها ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
التعليقات