تستعد محكمة الجنايات لعقد جلسة محاكمة هامة يوم السبت المقبل حيث ستنظر في قضية 39 متهما في ما يعرف بخلية العملة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية حيث تتعلق التهم الموجهة لهم بتزوير العملات وتداولها بطرق غير قانونية مما أدى إلى زعزعة استقرار السوق المحلي ويترقب الجميع نتائج هذه المحاكمة التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعيد الثقة للمستثمرين في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وقد تركز الجلسة على الأدلة والشهادات المقدمة من قبل النيابة العامة والدفاع في محاولة لكشف تفاصيل هذه القضية المعقدة التي تشغل بال الكثيرين.
محاكمة خلية العملة: تفاصيل جديدة حول القضية
تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، والتي تعقد بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بقضية خلية العملة، وذلك يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025. هذه القضية تثير الكثير من الجدل، حيث تتعلق بمجموعة من الأفراد المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
أوضحت لائحة الاتهام أن المتهمين من الأول إلى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية، حيث قاموا بالدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. كما تضمن الاتهام أن بعض المتهمين انضموا إلى الجماعة وهم على علم بأغراضها، مما يعكس مدى تعقيد هذه القضية.
الأثر الاقتصادي للجريمة
تواجه المتهمون من الخامس عشر إلى الثامن والعشرين، بالإضافة إلى التاسع والثلاثين، تهم تمويل الإرهاب، حيث تم اتهامهم بشراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر. هذه الأفعال كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث أدت إلى تقليل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، مما يهدد استقرار النظام البنكي ويؤثر على الاقتصاد ككل.
من المتوقع أن تواصل المحكمة جلساتها خلال الفترة القادمة، حيث من المهم متابعة هذه القضية لما لها من تأثيرات على الأمن الوطني والاقتصاد.
التعليقات