أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للرعاية الصحية في جلسة يوم الأربعاء، لكن هذا القانون لا يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية التي تساعد ملايين الأمريكيين في تغطية تكاليف التأمين الصحي.
جاء التصويت على مشروع القانون بنتيجة 216 صوتًا مقابل 211، ويبدو أن فرصته في المرور لمجلس الشيوخ ضئيلة، حيث لن يساهم في حل الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول مستقبل الإعانات. العديد من الأعضاء الجمهوريين أكدوا على ضرورة مواصلة المفاوضات للوصول إلى حل وسط بحلول عام 2026.
يتوقع الخبراء أن ترتفع أقساط التأمين بمعدل 1016 دولارًا في المتوسط العام المقبل إذا انتهت صلاحية التخفيضات الضريبية في 31 ديسمبر. النائبة الجمهورية جين كيجانز من فرجينيا عبرت عن إحباطها قائلة: “كنا نرغب في رؤية تصويت واحد على الأقل لتمديد الإعانات”.
يهدف مشروع القانون، المعروف باسم “قانون خفض أقساط التأمين الصحي لجميع الأمريكيين”، إلى توسيع خطط التأمين الصحي الجماعية وخفض أقساط التأمين لبعض المسجلين في قانون الرعاية الصحية الميسرة، بالإضافة إلى إصلاحات تهدف لتقليل تكاليف الأدوية.
لكن استبعاد تمديد الإعفاءات الضريبية أثار اعتراض بعض الجمهوريين المعتدلين، رغم أنهم لم يصوتوا ضد المشروع في النهاية. أربعة أعضاء جمهوريين وقعوا على عريضة ديمقراطية لتمديد الإعانات لمدة ثلاث سنوات، تمهيدًا للتصويت النهائي في مطلع العام الجديد.
المعتدلون حذروا من أن انتهاء الدعم في 1 يناير 2026 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لملايين الأمريكيين، مما يمنح الديمقراطيين ورقة سياسية قوية في الانتخابات المقبلة للكونغرس.
رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون طرح تمديد الإعانات للتصويت كان بمثابة توبيخ مباشر، رغم تأكيده أنه لا يزال يسيطر على المجلس.
التعليقات