في يوم السبت المقبل ستشهد المحكمة النظر في قضية 37 متهما بخلية التجمع حيث تتعلق التهم الموجهة إليهم بارتكاب أفعال تخل بالأمن الوطني وتشكيل جماعة غير مشروعة وتوزيع منشورات تحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد يتوقع أن تثير هذه القضية اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء حيث تعتبر من القضايا الحساسة في الوقت الراهن وقد تساهم في توضيح موقف الحكومة من قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في البلاد.
الحكم على 37 متهماً في قضية "خلية التجمع"
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم على 37 متهماً في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ "خلية التجمع"، وذلك بعد غدٍ السبت، حيث يتوقع أن تكون هذه الجلسة محورية في مسار القضية، التي تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية.
تفاصيل القضية
تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين، خلال الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضموا إلى جماعة إرهابية تُعرف باسم داعش، التي تسعى إلى تنفيذ جرائم إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة، وذلك بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع المؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تم استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف، وقد تلقى بعض المتهمين تدريبات خاصة لتحقيق غايات الجماعة.
تمويل الإرهاب والتواصل عبر الإنترنت
فيما يتعلق بالتمويل، فإن المتهمين من الفئات الأولى والثالثة والخامسة وحتى العاشرة، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتلقي وحيازة وتمويل الجماعة الإرهابية، عبر توفير الأموال والمستندات والمقرات اللازمة. علاوة على ذلك، استخدم المتهمون تطبيقات "واتس اب" و"تلجرام" لتبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأنشطتهم الإرهابية، مما يعكس استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أنشطتهم.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في مكافحة الإرهاب، وتبرز أهمية التعاون الدولي والمحلي في مواجهة هذه الظاهرة، مما يتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية لضمان الأمن والسلام.
التعليقات