الإدارية العليا تؤكد لا نتيجة انتخابية بدون سند صحيح ولا حصانة لأخطاء تضر بإرادة الناخبين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ المهمة لضمان نزاهة الانتخابات، وأكدت أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية تُعتبر باطلة قانونًا.

المحكمة أوضحت أن إرادة الناخبين هي الأساس، ولا يمكن تجاهلها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، وأشارت إلى أن إعلان النتائج يجب أن يعكس بدقة الأصوات الصحيحة المسجلة في محاضر الفرز.

كما أكدت أن أعمال الرصد والتجميع بعد الاقتراع والفرز ليست جزءًا منهما، ولا تحتاج إلى تظلم مسبق، مما يتيح الرقابة القضائية على النتائج النهائية إذا شابها أي خطأ يؤثر على الإرادة الشعبية.

المحكمة شددت على أن حق التقاضي محمي دستوريًا ولا يمكن تقييده إلا بنص واضح، وأوضحت أن الطعن في قرارات إعلان النتائج لا يتطلب تقديم تظلم سابق، لأن هذه القرارات مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز.

وفي نقطة مهمة، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية يقع على الجهة الإدارية إذا كانت المستندات الأساسية بحوزتها، وأشارت إلى أن عدم تقديم محاضر الفرز الأصلية يعد قرينة لصالح الطاعن، مما يفقد القرار الإداري قوته القانونية.

المحكمة أكدت أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند من المحاضر الرسمية يُعتبر منعدم السبب، ويتوجب إلغاؤه لحماية مبدأ المشروعية وصون إرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون الحاجة لإعلان.