أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين هي الأساس في العملية الانتخابية ولا يجوز المساس بها بسبب أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.
جاء ذلك في حكم قضائي يتعلق بطعون تم تقديمها مؤخرًا حول تصعيد مرشح بدلاً من آخر بسبب خطأ في تجميع محاضر الفرز، حيث أظهرت مراجعة دقيقة لمحاضر اللجان الفرعية أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تتطابق مع المحاضر الرسمية، ما أثر بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إرادة الناخبين يجب أن تُحترم ولا تُهدر بسبب أخطاء حسابية، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة كان مستمدًا من بيانات غير صحيحة، مما يفقده الأساس القانوني.
لذا، قامت المحكمة بإعادة تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى المحاضر الموقعة من رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من النتائج الحقيقية التي تعبر عن اختيارات الناخبين.
كما أكدت المحكمة أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة ليست جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، مما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على صحة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ قد يغير الإرادة الشعبية.
وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يعتمد على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يجب إلغاؤه لحماية نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.
التعليقات