انتقادات حادة وجهها عدد من النواب والقيادات السياسية للمصادقة الإسرائيلية الأخيرة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي.
### انتهاك صارخ للقانون الدولي.
علق النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على المصادقة الإسرائيلية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستهانة بإرادة المجتمع الدولي وقراراته. وأوضح السلاب أن السياسات الاستيطانية لا تعيق جهود السلام فحسب، بل تُعد سببًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن استمرار هذه السياسات يهدد الأمن القومي العربي ويشكل خطرًا مباشرًا على الأمن المصري.
كما أعرب السلاب عن دعمه الكامل للموقف المصري الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، داعيًا إلى ضرورة تحويل هذا الموقف إلى دعم فعلي للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وحماية الأراضي من المصادرة كأداة رئيسية لمواجهة التوسع الاستيطاني.
وجه السلاب نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي، قائلًا إن الوقت قد حان لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والانتقال من مجرد الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الانتهاكات المستمرة. وأضاف أن قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان يجب أن تُترجم إلى آليات تنفيذية واضحة تُحاسب المخالفين.
اختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني حتى تحقيق العدالة.
### القرار يمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.
في نفس السياق، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 19 مستوطنة جديدة تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، واستمرارًا لفرض الأمر الواقع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأوضح فرحات أن التوسع الاستيطاني يهدف إلى تقويض أسس التسوية السياسية، مما يغلق الأفق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أكد فرحات أن الاستيطان يعد عملًا غير مشروع، وفقًا لإجماع دولي، وأن المصادقة على المستوطنات الجديدة تعكس استخفافًا بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وأشاد بالموقف المصري الثابت ضد التوسع الاستيطاني، معتبرًا أنه موقف مسؤول ينطلق من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
شدد فرحات على أن استمرار السياسات الاستيطانية يزيد من الاحتقان في الأراضي الفلسطينية، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع، مما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار المنطقة. دعا المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة والتحرك بشكل جاد لوقف الأنشطة الاستيطانية وضمان حماية حقوق الفلسطينيين.
### الإدانة تؤكد أن مصر حائط صد صلبًا أمام محاولات تصفية القضية.
من جانبه، قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إن بيان وزارة الخارجية الذي أدانت فيه مصر استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية، يؤكد أن الدبلوماسية المصرية تمثل حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح محمود أن توصيف إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال يحمل دلالة سياسية وقانونية مهمة، ويعيد التذكير بأن القوة العسكرية لا تمنح حقوقًا سيادية.
أكد محمود أن مصر لم تكتفِ بالإدانة الأخلاقية، بل حددت بوضوح خطورة هذه الخطوة على المستويين الجيوسياسي والاستراتيجي، مشيرًا إلى أن إقامة 19 مستوطنة دفعة واحدة تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أوضح أن الاستيطان ليس مجرد توسع عمراني، بل هو تقويض ممنهج لفرص السلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تعكس حالة من الضيق الدبلوماسي تجاه سياسة الاكتفاء ببيانات الإدانة. أكد أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق ما دامت الحقوق الفلسطينية تُنتهك على الأرض، مشددًا على أن رؤية مصر لتحقيق السلام هي رؤية عادلة لا تقبل المساومة.
التعليقات