في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها صناعة الغذاء من حيث الهدر الكبير الذي يحدث نتيجة انتهاء صلاحية المنتجات يطالب خبير بارز بتطبيق نظام “تاريخين للصلاحية” على المنتجات الغذائية حيث يهدف هذا النظام إلى توضيح الفترات الزمنية التي يمكن خلالها استهلاك المنتجات بشكل آمن وتفادي رميها في حالة عدم استخدامها قبل انتهاء التاريخ الأول مما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين استدامة الموارد الغذائية وزيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية الالتزام بتواريخ الصلاحية الحقيقية مما يعزز الاقتصاد ويقلل من تأثير الهدر على البيئة ويجعل من الممكن الاستفادة من المنتجات بشكل أفضل.
أهمية تطبيق نظام تاريخين على المنتجات الغذائية في مصر
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، ضرورة تطبيق نظام جديد لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، يعتمد على استخدام تاريخين منفصلين لكل منتج، الأول هو "تاريخ يفضل استهلاكه قبل" (Best Before) والثاني هو "تاريخ يُستخدم قبل" (Use By) هذا النظام معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وقد ساهم في تقليل الهدر الغذائي بشكل كبير، مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التاجر.
تأثير النظام الجديد على السوق
أشار المنوفي إلى أن الغموض في معنى تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، مما يسبب خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على السوق، فعلى سبيل المثال، يمكن بيع منتج الزبادي الذي تكون مدة صلاحيته عادة سبعة أيام بسعر معين خلال الأيام الثلاثة الأولى باعتباره في ذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة المتبقية، كما أن ساعة الشاي التي تكون مدة صلاحيته من عامين إلى ثلاثة أعوام يمكن بيعها في العام الأول بسعر مختلف عن العام الثاني، وهو ما يحقق الاستفادة الكاملة من المنتج دون المساس بسلامة المستهلك.
دعوة لتطبيق النظام
شدد المنوفي على أن تطبيق منظومة "التاريخين" سيمنح المستهلك معلومات أدق تساعده على اتخاذ قرار واعٍ بشأن المنتج، كما سيوفر للتاجر إمكانية تصريف السلع القابلة للاستخدام بشكل قانوني وآمن بدلاً من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية، ودعا الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، إلى دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والعمل على وضع تشريعات واضحة تسمح بإدراج التاريخين على المنتجات، بما يحقق المصلحة العامة، ويقلل من الفاقد الغذائي، ويوفر موارد يمكن إعادة توجيهها لصالح المجتمع.
التعليقات