الإدريسي يوضح تأثير الدعم النقدي على الأسعار والعدالة الاجتماعية

بالتزامن مع إعلان الحكومة بدء خطوات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يمثل تغييرًا جذريًا في سياسة الإنفاق العام، حيث ينقل الدعم من السلع مباشرة إلى المواطنين، مما يقلل الفاقد الناتج عن النقل والتخزين وتسرب السلع لغير المستحقين.

كفاءة أعلى للدعم وتقليص عجز الموازنة

وأوضح الإدريسي أن الجنيه المدفوع في إطار الدعم النقدي يحقق استفادة فعلية تصل إلى 90-95 قرشًا، مقارنة بـ65-75 قرشًا فقط في الدعم العيني، وهذا يسهم في تحسين كفاءة الموازنة وتقليل العجز المالي دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وأشار إلى أن الدعم النقدي يحد من التشوهات السعرية ويقلل من الإفراط في الاستهلاك والاستيراد، خصوصًا للسلع الغذائية، مضيفًا أن التوسع في تطبيقه قد يخفض العجز الكلي بما يتراوح بين 0.3 و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تأثير مالي مهم في ظل الضغوط التمويلية الحالية.

دقة الاستهداف شرط نجاح المنظومة

وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح النظام النقدي يعتمد على دقة الاستهداف، حيث إن الانتقال إلى هذه الأداة دون تحديث قاعدة البيانات قد يؤدي إلى هدر الدعم، مشيرًا إلى أن الربط بين بيانات الدخل والاستهلاك والأصول يمكن أن يخفض التسرب من 30-35% إلى أقل من 10-12%، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويزيد كفاءة توزيع الموارد وعن قيمة الدعم، أوضح الإدريسي أنها ينبغي أن تعكس تكلفة الحد الأدنى للغذاء مع مراعاة التضخم، حيث يحتاج الفرد إلى نحو 300-350 جنيهًا شهريًا، والأسرة المكونة من أربعة أفراد بين 1200 و1400 جنيه، وهو أقل بنحو 15-20% من تكلفة الدعم العيني لنفس المستوى المعيشي.

تأثير محدود ومؤقت على الأسعار

وحول تأثير الدعم النقدي على الأسعار، أكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع بعض الأسعار محتمل لكنه سيكون مؤقتًا، حيث قد يتراوح بين 5 و15% لبعض السلع، مع تأثير تضخمي كلي يتراوح بين 0.7 و1.2 نقطة مئوية، والذي يختفي عادة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر إذا صاحب التحول سياسات فعالة لزيادة المعروض ومكافحة الاحتكار وأوضح أن التحكم في أي زيادات سعرية لا يعتمد على التسعير الجبري، بل على إدارة السوق، من خلال استمرار المنافذ الحكومية والمعارض السلعية، وتكثيف المنافسة، وتوفير احتياطي استراتيجي، مما يحد من الضغط التضخمي على الغذاء إلى أقل من 1%.

البطاقات الذكية ودعم الشمول المالي

وفيما يتعلق بآلية الصرف، أكد الإدريسي أن البطاقات الذكية المرتبطة بمحافظ رقمية أو حسابات بنكية تظل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة التشغيلية بنسبة 2-3%، كما تدعم الشمول المالي وتحد من التسرب، مما يجعل بورسعيد بيئة مناسبة لتجربة النظام قبل تعميمه وشدد الخبير الاقتصادي على أن متابعة استخدام الدعم لا تستلزم تقييد المستفيدين بسلع محددة، حيث تشير التجارب إلى أن 75-80% من الدعم النقدي يُنفق تلقائيًا على الغذاء والصحة والتعليم، مما يحقق الهدف الاجتماعي دون الإضرار بكفاءة السوق.