كشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول والثروة المعدنية أن بريطانيا استثنت حقل «ظهر» للغاز الطبيعي من العقوبات على الشركات الروسية، رغم أن شركة روسنفت الروسية تمتلك نحو 30% من الحقل، وذلك لأهمية المشروع لأمن الطاقة الإقليمي، مما أدى إلى تعديل الرخصة العامة المتعلقة بالمدفوعات والعمليات التجارية الخاصة بشركة ظهر حتى أكتوبر 2027، حيث تحتفظ شركة بي بي بحصتها إلى جانب إيني وشركاء آخرين.
أهمية حقل «ظهر»
حقل «ظهر» يُعتبر مشروعًا دوليًا في الأراضي المصرية، وتديره شركة إيني الإيطالية، بينما تقتصر مشاركة روسنفت على حصة استثمارية بدون أي دور تشغيلي أو تحكم في الإنتاج أو التسويق، العقوبات البريطانية تركز على الاستثمارات والتمويلات الجديدة، ولا تُطبق على الشراكات القائمة قبل صدورها، واستحواذ روسنفت على حصتها تم قبل تشديد العقوبات.
استقرار إمدادات الغاز
استثناء الحقل جاء للحفاظ على استقرار إمدادات الغاز وأمن الطاقة في مصر وشرق المتوسط، لتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الأسواق الإقليمية في ظل التحديات العالمية في قطاع الطاقة، حقل «ظهر» يُعد من أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وهو أساس دعم الإنتاج المحلي المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
البيانات المالية
| الشركة | النسبة المئوية |
| روسنفت | 30% |
| بي بي | 10% |
استثمارات إيني
تشغل شركة إيني حقل ظهر، الذي يُقدر حجمه بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو الأكبر في البحر الأبيض المتوسط، رغم أن الإنتاج انخفض عن ذروته في 2019، تعهدت إيني باستثمار حوالي 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت حملة حفر جديدة في البحر الأبيض المتوسط لزيادة الإنتاج.
العقوبات الأمريكية والبريطانية
في حزمة العقوبات التي فرضت في أكتوبر، أدرجت الولايات المتحدة تراخيص تسمح بالعمل المستمر في مشاريع الطاقة الكبرى مثل شركة تينغيزشيفرويل في كازاخستان، والتي تضم شركة لوك أويل كشريك، وذكرت شركة المحاماة الدولية Gowling WLG أن هذه التراخيص تعمل كأدوات استثناء لبعض المشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل بسبب دورهما في تمويل غزو موسكو لأوكرانيا، وتشمل المشاريع الأخرى المستثناة مشاريع النفط والغاز الكبيرة في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.
التعليقات