قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يضع عقوبات صارمة لحماية الانتخابات من أي تجاوزات تؤثر على إرادة الناخبين.

تنص المادة 66 من القانون على عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، أو واحدة من هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بأحد الأفعال التالية: أولاً، إبداء رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أنه غير مخول لذلك، ثانياً، انتحال اسم شخص آخر عند إبداء رأيه، وثالثاً، المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء أكثر من مرة.

كما يحق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال الأصوات الناتجة عن أي من هذه المخالفات.

في سياق متصل، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أعلنت عن إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 55 دائرة، حيث ستتم هذه الجولة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء في الخارج، بينما ستجرى في الداخل يومي الأربعاء والخميس، على أن تُعلن النتائج الرسمية يوم 25 ديسمبر. وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً، منهم 4 مستقلين و36 حزبياً، بينما يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد في جولة الإعادة.