أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية تهدف لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والاستماع لمشاكل الممولين وتحويلها لحلول عملية.
أشارت إلى أهمية التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، حيث يُعتبر الحوار المجتمعي أداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق توازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام، وهذا ظهر بوضوح في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
كما أوضحت أن الثقة والتفاعل الإيجابي من المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى شجع وزارة المالية على تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للممولين الملتزمين، مما يسهم في تقليل الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
الحزمة الثانية تتضمن إجراءات لتبسيط وتسريع العمل الضريبي، مثل تسريع رد الضريبة، والعمل على تحقيق رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.
التسهيلات تشمل أيضًا السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، مما يساعد على تسهيل سداد الالتزامات الضريبية، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
أكدت رشا عبد العال أن المصلحة ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة.
وأضافت أنه يجري العمل على تقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
التعليقات