كشف قانون الإيجار القديم عن طريقة جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، حيث وضعت حدود واضحة للزيادات بناءً على تصنيف المناطق، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقه على المستأجرين الحاليين.
القانون ينص على أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد، سواء بعد وفاة المستأجر الأصلي أو بنقل العقد، ملزم بسداد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون. كما يشمل الحالات التي تنتقل فيها الملكية، حيث يبقى المستأجر ملزمًا بالقيمة الجديدة، مما يضمن استمرار التحصيل وفق الضوابط القانونية.
المادة تحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية حسب المنطقة، حيث تكون 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع إمكانية سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر.
هذه المادة تمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العقد، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك، مما يجعل مراقبة الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة ضرورة قانونية ومالية.
التعليقات