قال الخبير الاقتصادي عز حسانين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حاليًا اختيار أحد المرشحين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدلاً من جيروم باول، وهما كيفين وارش، العضو السابق بالمجلس، وكيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي الحالي بالبيت الأبيض.

وأشار حسانين في تصريح لموقع نيوز روم إلى أن كلا المرشحين يميلان إلى تقليل أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مستويات التضخم الحالية، كما يسعيان لخفض الضرائب على المستثمرين لتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسية الصادرات الأمريكية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن فرص كيفين وارش تبدو أفضل لتولي المنصب بسبب خبرته السابقة في المجلس وفهمه الجيد للسياسات النقدية، بالإضافة إلى علاقاته الدولية، بينما كيفين هاسيت يلعب دورًا استشاريًا وأكاديميًا في الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس القادم للفيدرالي سيتوافق مع رؤية ترامب حول ضرورة خفض أسعار الفائدة، باعتبارها وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، وكذلك تقليص أعباء الدين العام الأمريكي المتزايد، الذي يؤثر على الإنفاق الحكومي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وإعانات البطالة.

وأكد عز حسانين أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تؤثر ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل تمتد إلى الأسواق العالمية، حيث تتفاعل أسواق المال والعملات فور صدور أي إشارات عن السياسة النقدية الأمريكية.

وفيما يخص الاقتصاد المصري، أوضح أن خفض الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي على الحكومة المصرية، مما يتيح لها طرح سندات دولية بعوائد أقل، كما سيساعد في تقليل خدمة الدين الخارجي المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية.

كما أضاف أن خفض الفائدة الأمريكية سيعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، بحثًا عن العائد المرتفع في أدوات الدين الحكومية، مما يدعم استقرار سعر الصرف في حدود تتراوح بين 46.5 و48 جنيهًا للدولار.

وأشار إلى أن ضعف الدولار المتوقع نتيجة خفض الفائدة قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، حيث سينخفض نسبيًا أسعار السلع المقومة بالدولار، مما يساعد في تقليل التضخم المستورد، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والمواد الخام.

في المقابل، حذر من الآثار الجانبية المحتملة لخفض الفائدة الأمريكية، مثل ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميًا، وزيادة أسعار الأسهم الأمريكية، مما قد يزيد من مخاطر تكوّن فقاعات سعرية في الأسواق.

اختتم حسانين بالتأكيد على أن استمرار خفض الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق العالمية، مما قد يسبب أزمة مالية جديدة تؤثر على اقتصادات الشرق الأوسط، بما في ذلك الاقتصاد المصري.