دعوى ضد وزير التعليم بسبب تكرار اعتداءات على التلاميذ وعدم حماية الأطفال

أخبار التعليم في مصر تشهد أحداثًا جديدة، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب غياب تطبيق سياسات حماية الطفل في المدارس.

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدمتا دعوى طعن أمام محكمة القضاء الإداري، حيث حددت المحكمة جلسات للنظر في القضية، الجلسة الأولى ستكون في 15 يناير 2026، والثانية في 15 مارس 2026، وذلك لمناقشة الأمور العاجلة والمضمون الأساسي للدعوى.

البيان الصادر عن الجمعيتين أكد أن عدم تنفيذ الالتزام القانوني بحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية يعد قرارًا إداريًا يمكن الطعن عليه، وهذا بسبب عدم تطبيق المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008، التي تنص على ضرورة حماية الأطفال داخل المدارس.

بعد تكرار حوادث التعدي على التلاميذ.. دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بسبب غياب تطبيق سياسات حماية الطفل

الدعوى جاءت بعد تكرار حوادث مؤسفة تؤثر على سلامة الأطفال النفسية والجسدية في المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية، حيث شهدت بعض المدارس اعتداءات بدنية ونفسية، مما يعكس عدم وجود سياسات واضحة لحماية الأطفال، وهو ما تم توثيقه في محاضر رسمية ووسائل الإعلام.

الجمعيتان أكدت أن هذه الحوادث ليست مجرد أحداث فردية، بل تدل على غياب فعلي لتطبيق سياسات حماية الطفل في القوانين المصرية، خاصة المادة (10) التي تلزم المؤسسات بوضع سياسات مكتوبة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال.

دور الجهات المعنية لا يقتصر فقط على إصدار القرارات، بل يجب أن تشمل المتابعة الفعلية لضمان تطبيق السياسات، حيث أن ذلك يعد التزامًا قانونيًا يجب عدم تجاهله.

الجمعيتان شددتا على أن تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعملية التعليمية هو السبيل الوحيد لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، وحمايتهم من الانتهاكات، وضمان حقوقهم في الأمان والكرامة. كما جددت الدعوة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير آلية موحدة للتبليغ والمتابعة وتدريب العاملين على سياسات حماية الطفل.