قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، بهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وفهم التحديات التي يواجهها الممولون، وتحويلها إلى حلول عملية.
وأوضحت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، حيث يعتبر الحوار المجتمعي وسيلة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام، وهذا الأمر تجلى بوضوح في إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية من المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى حفزت وزارة المالية والمصلحة على تقديم مزيد من الحوافز، خصوصًا للممولين الملتزمين، مما يساعد في تخفيف الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وأضافت أن الحزمة الثانية تشمل إجراءات لتبسيط وتسريع العمل الضريبي، منها تسهيل رد الضريبة، مع التركيز على رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة اللازمة للشركات.
كما أوضحت أن التسهيلات تشمل السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط للفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، مما يسهل سداد الالتزامات الضريبية، إلى جانب إتاحة استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل.
وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة، بناءً على توجيهات وزير المالية، ستعيد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات المعلقة.
وأضافت أنه يجري العمل على تقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
التعليقات